اوصى المركز الوطني لحقوق الانسان في الاردن بضرورة فرض يومين من الحظر الشامل مباشرة بعد الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها البلاد في العاشر من شهر نوفمبر المقبل والتي يبدو انها دخلت في غضون ايام  قليلة في مستوى الاستحقاق الميداني والدستوري بعد ان حسم الملك الجدل حول سيناريو التأجيل وابلغ علنا بان الانتخابات ستجري في موعدها الدستوري.

واكدت اللجنة الصحية التابعة للمركز الوطني لحقوق الانسان وهو الذراع الحقوقية الرسمية للدولة الاردنية بان على الحكومة ان تفرض حظرا لمدة يومين على الاقل مباشرة بعد ظهور نتائج الانتخابات.

وقال الدكتور ابراهيم البدور رئيس هذه اللجنة وهو طبيب وبرلماني سابق بان الهدف من هذا الحظر ينبغي ان يكون منع التجمعات عند النواب الفائزين تحديدا والمرشحين الذين يفوزون في الانتخابات.

ووفقا لما يقوله الدكتور البدور فان الانتخابات بعد ظهور نتائجها تؤدي الى تجمعات في مقرات ومنازل ومكاتب المرشحين الفائزين او حتى الخاسرين وبالتالي تصبح الظروف مواتية لانتشار الفايروس كورونا و تعقيدات المشهد الداخلي تتطلب الان ان تمنع مثل هذه النشاطات.

ولايزال الجدل مسيطرا على المناخ السياسي والانتخابي الاردني تحت عنوان السؤال العريض حول كيفية اجراء الانتخابات وكلفة اجرائها في ظل الواقع الفايروسي المعقد.

ويطرح العشرات من المرشحين والنواب والسياسيين تساؤلات حول منسوب الالتزام  بالاجراءات الصحية والوقائية يوم الاقتراع في العاشر من شهر نوفمبر حيث يتنافس نحو 2000 من المرشحين على 130 مقعد ضمن قوائم انتخابية عريضة وفي موسم سياسي يهتم به الراي العام وتهتم به الاطر النخبوية.

ومن المرجح ان  الملك عبد الله الثاني امر الحكام الاداريين والهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات باتخاذ كل الاحتياطات اللازمة للوقاية الصحية اثناء ممارسة حق الاقتراع والانتخاب.

ولم تعرف بعد طبيعة الاجراءات التي ستتخذها الحكومة ليوم الاقتراع لكن اجتماعا امنيا رفيع المستوى بقيادة مدير الامن العام اللواء حسين حواتمة انتهى بتخصيص ما يزيد عن ٤٠ الف رجل امن من مختلف الاجهزة الامنية لحماية الممارسة الانتخابات والجاهزية التامة لعملية الانتخابات وهو عدد ضخم من رجال الامن قالت مصادر خاصة لراي اليوم ان زيادته كانت بهدف السيطرة على الجانب الوقائي الصحي خلال الممارسة الانتخابية.

ويبدو ان المخاوف الصحية والوقائية طرف اساسي في معادلة يوم الاقتراع حيث ان ما سيحصل في يوم الاقتراع وهو العاشر من الشهر المقبل اي بعد نحو عشرة ايام على  الاقل يشكل هاجسا للأطقم الوبائية لوزارة الصحة وحتى لوزارة الداخلية خوفا من انعكاسات سلبية تؤدي الى مضاعفة عدد الاصابات بالفايروس كورونا خصوصا وان الموجة الثانية من كورونا تضرب بقوة وبدأت تسجل  في الاردن معدلات قياسية غير مسبوقة في عدد الحالات وايضا في عدد  الوفيات حيث عبرت منظمة الصحة العالمية امس الاول عن قلقها مما اسمته بتسارع ملحوظ بتسجيل اصابات في الحالة الوبائية الاردنية.

وقررت هيئة الانتخابات مبكرا بروتوكولا صحيا للإجراءات الوقائية اثناء الاقتراع لكن نسبة الالتزام خصوصا في ظل الاندفاع الاجتماعي وتحديدا العشائري في المحافظات على صناديق الاقتراع لاتزال غامضة في الجانب المتعلق بالوباء والصحة العامة حيث مخاوف بالجملة من الناحية الامنية ومن الناحية الصحية  بان تنفلت الامور في بعض مراكز الاقتراع مما تطلب قوة امنية كبيرة او يتطلب هذه القوة الامنية الكبيرة للسيطرة على الموقف.